ارزهای دیجیتال؛ افزایش نظارت توسط قانون گذاران برای مهار آنها 1399

آینده ارزهای دیجیتال به کدام سو می رود؟ با امید احمدیانی همراه باشید…

“دوم آگوست سود زیادی از ICO در سایت…به دست آوردم.” این نوشته فلوید می ویدر بوکسور بود که ماه جولای در صفحه اینستاگرامش نوشت؛ اولین سلبریتی بزرگی که ” عرضه اولیه سکه” (یا همان ICO) را تایید کرد، نوعی تبلیغ سرمایه گذاری جمعی برای خرید ارزهای دیجیتال رمزپایه (کریپتوکارنسی) یا همان توکن ها (Token) که توسط یک سلبریتی صورت گرفت. سایتی که آقای می ویدر از آن نام برد، یک بازار پیش بینی آنلاین است که به یکباره سودی در حدود 30 میلیون دلار نصیبش شد که به نظر می آید بخشی از آن مستقیما به حساب می ویدر واریز شده است! سلبریتی های دیگری که در جامعه پرنفوذ هستند –نظیر پاریس هیلتون– نیز ICOها را تایید کردند. اما اینک ممکن است منبع این سودآوری آسان برای سلبریتی ها خشک شود: اول نوامبر کمیسیون اوراق بهادار امریکا (SEC) هشدار داد که اگر این افراد مشهور در ازای تبلیغ این ارزهای دیجیتال پولی دریافت کنند، غیرقانونی است.

تاییدها و تلاش کمیسیون اوراق بهادار امریکا برای مهار مکتب توکن، آخرین اپیزودهای رونمایی شده است. در نزدیک به یک سال گذشته، ICOها نسبت IPOها شناخته تر شده اند در حالی که پیش از این، این گونه نبود. طبق اطلاعاتی که کوین اسکجوال منتشر ساخته است، در 12 ماه گذشته بیش از 200 ICO افزایشی در حدود 3.3 میلیارد دلار داشته اند در حالی که در مدت مشابه سال پیش از آن، این مبلغ 70 میلیون دلار بوده است. این موج بدون شک یکی از دلایل افزایش قیمت بیت کوین -یک ارز رمزپایه (کریپتوکارنسی)- بوده است، که در دوم نوامبر به ارزشی بیش از 7500 دلار رسید. همانگونه که بنجامین لاوسکی، یکی از مدیران سابق کمیسیون اوراق بهادار نیویورک اخیرا گفته است:

“قانون گذاران هرگز انفجار قیمت پر شتاب و سریع یک محصول مالی جدید [از ICOها] را پیش بینی نکرده بودند.”

ناظران بر عملکرد صادرکنندگان ارزهای دیجیتال ورود پیدا کرده اند. چین و کره جنوبی ICOها را به عنوان قمار شناخته و پیش از این فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرده اند. بسیاری از قانون گذاران کشورهای غربی اینک اعلام کرده اند که حداقل برخی از کوین ها (یا توکن ها) را که توسط صادرکنندگان ارزهای دیجیتال توزیع شده اند، باید شفاف سازی و قانونی شوند و باید موارد الزامی قانونی در آنها رعایت شود. کمیسیون اوراق بهادار امریکا در گزارش سازمان های غیرمتمرکز پیشنهاد داد که صادرکنندگان ارزهای دیجیتال باید به ثبت برسند (یا درخواست معافیت بدهند). اما مشکلات بزرگ قانونی هنوز حل نشده است.

توکن؛ بزرگترین پرسش

پیتر فان والکنبرگ از مرکز کوین (که اتاق فکر است) می گوید:

“بزرگ ترین سوال این است که توکن نشان دهنده چیست؟”

پاسخ از لحاظ فنی –حداقل برای کسانی با ارزهای دیجیتال رمزپایه آشنایی دارند- ساده است. بیشتر توکن ها ورودی هایی بر روی اتریوم که یک “بلاک چین” است، یا “دفترکل توزیع شده” (Distributed Ledger) می باشند که نظیر بیت کوین، کپی های مختلفی از آنها در بسیاری از رایانه های سراسر جهان وجود دارند. به هرصورت، دفترکل اتریوم به غیر از ارزی که “اتر” نامیده می شود، میزبانی آنچه که “قراردادهای هوشمند” نامیده می شوند را نیز بر عهده دارد. قراردادهای هوشمند برنامه هایی هستند که قوانین تجاری را رمزگذاری می کنند. سرمایه گذاران اتر را به یک قرارداد هوشمند ICO ارسال می کنند که توکن هایی برای انجام معامله تولید می کنند. صادر کننده ICO می تواند اتر را نگه دارد و برای تامین منابع توسعه پروژه استفاده کند.

کوین ورباک از وارتون (دانشکده علوم تجاری دانشگاه پنسیلوانیا) می گوید:

“از نظر قانونی همه چیز پیچیده است. برای نمونه، کمیسیون اوراق بهادار امریکا استدلالش این است که این فناوری نامربوط است و هنگامی که توکن ها برای افزایش منابع مورد استفاده قرار می گیرند، به عنوان اوراق بهادار یا سهام هستند. در طرف مقابل نیز سران ICOها معتقدند که گرچه این توکن ها ابتدا برای تامین منبع استفاده می شوند، اما در پروژه هایی که نیاز به تامین مالی دارند، دارای کارایی می باشند و از همین جهت با اوراق بهادار متفاوتند.”

 در یک بازار آنلاین ذخیره سازی دیجیتال به نام فایل کوین که رکورد 257 میلیون دلار را ثبت کرده است، ارزهای دیجیتال –همانند پول- برای پرداخت جهت فضای ذخیره سازی مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزهای دیجیتال؛ توکن های تاثیرگذار

اکنون زمانی سخت برای اغلب صادرکنندگان ارزهای دیجیتال جهت متقاعد کردن کمیسیون اوراق بهادار امریکا و دیگر قانون گذاران و ناظران به “ابزار توکن” فرا رسیده است.

مشکل دیگری که برای صادرکنندگان ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که آنها برای پروژه هایی به فروش می رسند که فقط بر روی کاغذ وجود دارند و هیچ عملکردی غیر از پول سازی ندارند. در واقع سرمایه گذاران توکن ها را نه برای استفاده، بلکه صرفا برای شرط بندی بر روی افزایش قیمت آنها خریداری می کنند.

صادرکنندگان توکن ها و وکلایشان برای جلوگیری از وضع سنگین ترین مقررات سخت مشغول هستند. یک ساختار قانونی محبوب در امریکا که SAFT (“توافقی ساده برای توکن های آینده”) نامیده می شود، در حقیقت راهی برای خرید توکن ها ایجاد می کند و از این طریق مشکلاتی که به خاطر پروژه هایی که از توکن ها استفاده نمی کنند را حل شده نشان می دهد. با سخت تر شدن افزایش پول، بازاریابی نیز اهمیت بیشتری می یابد. یک روش، “پیش فروش” است که سرمایه گذاران اولیه تخفیف های بزرگی برای کمک به افزایش تقاضای ICO دریافت می کنند.

توکن ها و قالب های قانونی

سوال بزرگ دیگر این است که توکن ها کجا در قالب قانونی قرار می گیرند؟ هرکدام از این کدها می توانند شکلی از یک محصول مالی را بگیرند. لکس سوکولین از موسسه تحقیقاتی اتونوموس معتقد است که ICOها به ویژه در امریکا که کلاس های مختلف دارایی توسط نهادهای مختلف نظارت می شوند، می توانند باعث اختلال و اصطکاک قانونی شوند.

در سایر قلمروهای قضایی کار ساده تر است. بسیاری از شرکت های رمزنگار ارزهای دیجیتال در سوئیس مستقر هستند. در آنجا می توانند در مالیات دادن صرفه جویی کنند و توکن ها کمتر شبیه اوراق بهادار مطرح می شوند. در ماه ژانویه، یک “چارچوب فناوری دفترکل توزیع شده” در جبل الطارق به اجرا گذاشته می شود که البته به صورت خاص به ICOها نمی پردازد. مجهول بزرگ چین است که علی رغم ممنوعیت ICO، به طور واضح به رمزنگاری علاقه مند است (البته تا زمانی که بتواند آنها را کنترل کند).

نحوه اداره

و سومین سوال این است که چگونه سازمان های مالی توسط ICOها اداره می شوند؟ یافتن راه حل های موثر حیاتی به نظر می رسد؛ بسیاری از آنها خودشان را نوع جدیدی از “شرکت” می دانند. ایده آنها این است که به این دلیل که بنیان گذاران، کارکنان و کاربران همگی توکن ها را نگه می دارند، پس انگیزه هایشان هم تراز است: همه آنها به گسترش شبکه و در نتیجه آن، افزایش ارزش توکن هایشان علاقه مندند. این سازمان ها “غیرمتمرکز” خواهند بود که به این معنی است که توسط “یک” گروه حمایت نمی شوند و حداقل تا حدودی با قراردادهای هوشمند مدیریت می شوند تا در مسیرشان باقی بمانند.

این گونه عمل کردن هم بسیار سخت است. برای جلوگیری از مشکلاتی که رخ می دهد باید چاره اندیشی شود. کما این که بیت کوین در ماه آگوست و در زمانی که میان توسعه دهندگان و شرکت ها (که استخراج رمزنگاری می کردند) اختلاف رخ داد، دو پاره شد.

با مشکلات پیش آمده، تعدادی از ICOها بازنگری در سیاست هایشان را در دستور کار قرار دادند. بلاک استک –صادرکننده ای که در سیزدهم نوامبر شروع به کار کرد- بدون پیش فروش و تخفیف به کاربران کار خود را آغاز کرد. این ICO با شعار “همکاری سود عمومی” اعلام کرده که خود را موظف به کسب سود عمومی کرده است. همچنین، آنها اعلام کرده اند که بیش از 110 میلیون دلار افزایش نخواهد داشت. اگر بلاک استک هم دچار مشکلات شود، مفهوم این سازمان ها ممکن است به خطر بیفتد.